أكد رئيس الوزراء نادر الذهبي أن الحكومة تعمل وبهدي من جلالة الملك عبدالله الثاني على التواصل المستمر مع المواطنين في مختلف مواقعهم وتلمس احتياجاتهم وتسخر كل أدواتها في سبيل تحسين معيشة المواطن وتمكينه من مواجهة الظروف الاقتصادية التي يمر بها بلدنا نتيجة لظروف خارجة عن ارادته تتمثل بالارتفاع الكبير لاسعار المشتقات النفطية وارتفاع اسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال لقاءين عقدهما رئيس الوزراء السبت مع الفعاليات الشعبية والرسمية في لواء الرمثا ومحافظة اربد حيث نقل لهم تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وتهاني جلالته للجميع بالعام الهجري الجديد.
وأبدى الذهبي استعداد الحكومة لاعفاء اصحاب الشاحنات التي تعرضت للسرقة او النهب اثناء تجارتها في العراق الشقيق لاعفائهم من الرسوم الجمركية والضرائب في حال قرروا شراء بديل لسياراتهم وذلك ضمن الية محددة سيصار الى دراستها.
كما أبدى الاستعداد لاعفاء اليات البلديات المستخدمة لخدمة المواطن من ضاغطات وكابسات من الرسوم الجمركية لافتاً إلى أن قضية اعفائها من المديونيات غير واردة وواجب البلديات التوقف عما يثقل كاهلها المالي خصوصا التعيينات العشوائية.
وخلال لقائه بالفعاليات الشعبية والرسمية في لواء الرمثا الذي عقد في جامعة العلوم والتكنولوجيا أكد رئيس الوزراء ضرورة ايجاد مخطط شمولي واستراتيجية مستقبلية للواء الرمثا كمؤشر يحدد مستقبل المنطقة وتوجهاتها الاقتصادية.
وبشأن الشكاوى من عدم استقرار المعلمين خاصة في بعض التخصصات مع بداية كل فصل دراسي واثره السلبي على تحصيل الطلبة أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة بصدد اتخاذ قرار بدفع علاوة شهرية مقدارها 150ديناراً لكل معلم يتم تعيينه خارج الاقليم الذي يسكن فيه ومبلع100دينار لمن يعين في محافظة غير محافظته ومبلغ50 ديناراً لمن يعين في لواء خارج اللواء الذي يقطنه وبما يسهم في مواجهة ظروف المعيشة والاستقرار الوظيفي للمعلمين.
وأشار الذهبي إلى أن الحكومة اتفقت مع الجانب السوري خلال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية السورية المشتركة التي عقدت في عمان الشهر الماضي على اعفاء الأشخاص والسيارات الخاصة من رسوم المغادرة..مبيناً أن الحكومة ستتابع هذا الموضوع مع اللجنة المختصة وبما يضمن سرعة وسهولة تنقل المواطنين بين البلدين.
وبشأن قضية الأراضي الحدودية التي تعود ملكيتها لمواطنين أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم حل هذا الموضوع من خلال اللجنة المختصة بترسيم الحدود وبما يضمن استغلال هذه الأراضي زراعياً.
وخلال لقائه مع الفعاليات الشعبية والرسمية في محافظة اربد والذي عقد في غرفة التجارة أكد رئيس الوزراء ضرورة الالتفات الى قضايا المواطن وهمومه في تعامله مع الدوائر الرسمية..موضحاً أن الحكومة ليست الموجودة في الدوار الرابع بعمان فقط وانما في المحافظات والمتصرفيات والدوائر الرسمية وهدفها التيسير على المواطن لا التعسير عليه.وقال..ان الاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة من الدوائر الرسمية من شأنه أن يلبي الكثير من الحاجيات ولذلك سيصار إلى اشاعة مبادىء الثواب والعقاب لضمان أن تحسن الدوائر الرسمية من خدماتها.
وفي معرض رده على مطالب النواب وممثلي القطاعات المختلفة أكد رئيس الوزراء أنه سيصار إلى القيام بزيارات ميدانية لكافة الوية المحافظة للوقوف على احتياجات ومطالب المواطنين..مشيراً إلى أن الوزراء المعنيين وحسب اختصاص كل واحد منهم سيقوم بزيارات ميدانية للالتقاء بالمواطنين وتلمس احتياجاتهم عن كثب.
وتطرق إلى مشروع احياء وسط اربد التجاري والتراثي..لافتاً إلى أنه سيصار إلى البحث عن التمويل اللازم لتنفيذه خصوصاً وأن المشروع ينطوي على أهمية بالغة للمدينة خاصة وان جلالة الملك عبدالله الثاني كان قد أبدى اهتمامه بتنفيذه.
وقال..ان الحكومة ستدرس مع الخدمات الطبية الملكية قضية تطوير خدمات المستشفيات العسكرية نظراً للدور الكبير الذي تقوم به في المجال الصحي.وفيما يتعلق بمطالبة إجراء انتخابات لغرفة تجارة اربد أكد أن الحكومة ستعيد النظر بقانون الغرف التجارية وإجراء حوار موسع حوله تمهيداً للوصول إلى صيغة مرضية تحقق الصالح العام للاطراف كافة.
وشدد على أهمية تمكين المؤسسة الاستهلاكية المدنية من زيادة مستورداتها وتوفيرها للمواطنين بأسعار معقولة وتوسيع نطاق خدماتها حيث تشير التقديرات إلى أن أسعار المؤسسة تقل عن أسعار السوق بمعدل يتراوح بين20 إلى35 بالمائة الأمر الذي من شأنه تحفيز القطاع التجاري على تخفيض الأسعار.
وقال رئيس الوزراء انه أوعز بالتوسع بفتح أسواق جديدة للمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية في مناطق مختلفة من المملكة بما يضمن توفير السلع والمواد للمواطنين بأسعار معقولة مع التأكيد على عدم بيع هذه المواد في المؤسستين لغير الأردنيين.
وأوضح أنه أوعز لوزير الداخلية بإعادة النظر بالتقسيمات الإدارية في جميع أنحاء المملكة بناء على المساحة الجغرافية والبعد السكاني وبما يضمن العدالة في توفير الخدمات وتقديمها للمواطنين.
الخميس فبراير 14, 2008 1:30 am
