شخصيات أردنية تطالب العاهل الأردني التدخل لإنقاذ الشعب في خطوة هي الاولى من نوعها قامت 75 شخصية اقتصادية من مختلف الفئات الرسمية الأردنية وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني ووزراء ونواب سابقين وإعلاميين برفع مذكرة الى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أكدوا فيها على خطورة زيادة الأسعار وتكاليف المعيشة على المواطنين ملتمسين منه التحرك لحل هذه الأزمة. وجاء في المذكرة التي حصلت إيلاف على نسخة منها أن الوقع الاقتصادي الاردني بات يؤرق الجميع واصفين الغلاء انه حل غير أنساني ويدل على فشل السياسات الاقتصادية في الاردن إلى جانب اعتماد مبدأ التهاون والتفريط بشأن السيادة أمام التدخل الأجنبي سواء من طرف صندوق النقد الدولي أو المساعدات الأميركية المشروطة.
وأكدت هذه الشخصيات ان هذه النتيجة القاسية التي كانت أكذوبة الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة على نهج الخصخصة وبيع مؤسسات الشعب الرابحة إلى المستثمرين لا تعالج بمزيد من حلقات بيع المؤسسات إلا إذا كان من يتعاون مع الأوضاع في الأردن يشك بقدرته على البقاء وتنحصر النظرة له على اعتبار انه وطن مؤقت مقبل على الزوال.
وأضافوا ان هذا البرنامج الاقتصادي الخطير الذي انحصر بالخصخصة سيؤدي الى انحسار دور الدولة في السوق وفي تنظيم شؤون مواطنيها ويفقدها قدرتها على ضبط أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية التي لاغنى لحياة المواطن عنها والتي تمكن المواطن الأردني من التكيف معها بسبب محدودية الدخول في الأردن.
وأشاروا الى ان سياسة الخصخصة التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة أضرت بالمواطنبالاضافة الى ترف الإنفاق الحكومي الباهظ والذي يناهز الدول النفطية في بعض المجالات وخاصة في بذخ السفارات والبعثات الدبلوماسية ومكاتب الوزراء والرؤساء والمدراء وسفراتهم، مشيرين الى ان السياسيين الأردنيين برعوا لسوء في استغلال المساعدات العربية وهي بالمليارات في أعمال بنى تحتية ضخمة للمملكة أتاحت من خلالها تمرير العطاءات والرشوات والعمولات وتحولت المليارات الى مشاريع غير منتجة نقلت المملكة الى مصاف الدول البترولية مما أدى الى زيادة المديونية التي شكلت عبئا ثقيلا على كاهل المواطن وحولت الإنسان الأردني الى مستهلك وأدخلت في حياته متطلبات جديدة وضعته في حال عجز دائم أمامها مما قضى على الكثيرين بيع ممتلكاتهم.
وقالوا ان ضغوط المرحلة الحالية حولت الاردنيين الى طبقة كادحة تعجزهم المطالب المعيشية مما سيؤدي في النهاية الى ذوبان الطبقة الاجتماعية الوسطى التي تشكل الغالبية الساحقة. وذكروا ان كثيرين من السياسيين تمكنوا عبر سياسة الحكومات الأردنية السابقة من امتلاك الشركات والعقارات.
وأضافوا ان الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة وتمكنت من إلحاق الأذى البالغ بالمزارعين وموظفي الدولة من ذوي الدخل المحدود.
بالاضافة الى ذلك فان تخلي الحكومات عن دور رقابة في السوق أدى الى زيادة جشع التجار وأعقب ذلك فتح الاستثمار الجائر في مواقع تميز الأردنيين في القطاع العام بها وخاصة التعليم والصحة. واختتموا المذكرة بان الأردنيين يواجهون اليوم الأسعار بصيغتها العالمية بمدخول وطني متدني وباتوا في حالة مواجهة حقيقية مع الإجراءات التي بدا أنها تهدف الى إفقارهم.
الأربعاء أبريل 16, 2008 6:48 am
