18% من الطاقة الكهربائية تنتج اعتمادا على الوقود الثقيل الذي ارتفع 100%
المعابرة: كميات الغاز المصري التي تعاقدنا عليها لم تعد كافية وتم التعاقد على كميات إضافية بأسعار عالية
• المدينة حمزة عبيدات
جاء قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الكهرباء ليدفع بشكل كبير نحو أزمة يعيشها المواطنون خاصة أولئك الذين تقل دخولهم عن 300 دينار والذين يشكلون غالبية المواطنين، حيث تتوقع دراسة علمية أن يتحمل رب الأسرة الأردنية زيادة في مصاريف أسرته المكونة من خمسة أفراد 5ر72 دينار شهريا فروق استخدام محروقات فقط، ناهيك عن فروق أسعار بقية السلع، ويشكل إجمالي زيادة أسعار المحروقات على الأردنيين 300 مليون دينار أي قرابة النصف مليار دولار سنويا، ومع هذا الرفع ستزيد الأعباء لأن هذا الرفع سيمس الكثير من أساسيات الحياة وقد تم إعفاء الاستهلاك من 1 إلى 160 كيلوا واط من الزيادة على الرغم من كون قيمة الاستهلاك هذه قد لاتعني تشغيل أجهزة كهربائية كثيرة وأهمها المدافئ الكهربائية التي شاعت بعد رفع أسعار الوقود، وشهدت محال الأدوات الكهربائية طلبا متزايدا على المكيفات والمدافئ الكهربائية قدره عاملون فيها بنحو 80% مقارنة بالحجم الاعتيادي ، ولكي نوضح طبيعة هذا الرفع وأثرة على كل الجهات، أجرينا التحقيق التالي:
مفوض هيئة تنظيم قطاع الكهرباء السيد غالب معابرة في معرض رده على سؤال المدينة حول أسباب الرفع رغم أن الأردن يعتمد على الغاز المصري في التوليد وهو الذي يستخدم في 85% من عمليات التوليد للطاقة الكهربائية، وقد تم تثبيت أسعاره ل15سنة قادمة قال:
قال صحيح هذا الكلام و 80% من الطاقة الكهربائية يتم توليدها اعتمادا على الغاز المصري ولكن الكميات التي تعاقدنا عليها لم تعد كافية، وتم التعاقد على كميات إضافية وبأسعار عالية، وهذه تشكل عبئ حوالي 50 مليون دينار.
ويضيف المعابرة هناك حوالي 18% من الطاقة الكهربائية تنتج اعتمادا على الوقود الثقيل الذي ارتفع 100%، وهناك حوالي 130 مليون دينار تكلفة إضافية عائدة من جراء رفع أسعار الوقود الثقيل والديزل وفرق الأسعار في الكميات الإضافية من الغاز المصري.
وأشار إلى أن كل عائلة أردنية وكل بيت يستهلك اقل من 160 كيلو واط شهريا تستفيد من الدعم المقدرة كلفته ب 70 مليون دينار، وتحسب هذه التكلفة على الشريحة الأولى من الاستهلاك وإذا زاد حجم الاستهلاك تبقى الشريحة الأولى بنفس السعر وتحسب الشريحة الثانية من الاستهلاك بالسعر الجديد.
نزال: كلفة الطاقة في القطاع السياحي لا تتجاوز 5% في الأردن تجاوزت النسبة 12%
السيد مشيل نزال رئيس جمعية الفنادق الأردنية تحدث عن اثر الارتفاع على القطاع السياحي قائلا:
لقد تمت الزيادة على قطاع الفنادق بنسبة 43% عكس باقي القطاعات، فإما أن نعتبر السياحة صناعة وبالتالي تحصل وتتمتع بمزايا إضافية وإما أن نقضي على السياحة لأن هذا الوضع خانق للسياحة، فعلى مستوى العالم كلفة الطاقة في القطاع السياحي لا تتجاوز 5% في الأردن تجاوزت النسبة 12% وهذا شيء غير صحي اقتصاديا.
وهذا السبب الذي أدى إلى عدم تطور القطاع ولم يؤدي إلى زيادة في عدد الغرف مقارنة بالدول المجاورة، مما أوقف النمو أو التوسع فنحن نعمل بتنافسية ونتحمل التكلفة الإضافية لجذب السياحة والسياح فنضع سعر مقبول، والخسارة في النهاية على البلد.
أيمن محمود: العديد من المواطنين سيحجمون عن ارتياد المطاعم والشراء لأن الكلفة عالية مما سيتسبب بركود
واشتكى السيد أيمن محمود صاحب أحد مطعم ساروجا في الصويفية من ارتفاع الكلفة على المطاعم فرفع أسعار الكهرباء مصحوب بارتفاع بأسعار الوقود والمياه التي ننتظر رفعها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدواجن والمنتجات الغذائية المختلفة مما يزيد من أسعارها وبالتالي رفعها على المواطن والعديد من المواطنين سيحجمون عن ارتياد المطاعم والشراء لأن الكلفة عالية مما سيتسبب بركود.
وأضاف لا يوجد مطعم إلا وفيه مكيفات وثلاجات وشفاطات ذات محركات ضخمة فاتورة هذه الشفاطات لوحدها 30 دينار شهري، بالإضافة إلى 20 دينار للتكييف حيث تصل الفاتورة الإجمالية إلى ما بين 100-120 دينار وعندما ترتفع الكهرباء 23% والمياه وأسعار الدواجن والمواد الغذائية الأخرى، مما ينعكس على سعر الوجبة فالوجبة التي كانت تقدم بدينار ونصف سترتفع إلى دينارين.
ونحن نطالب من فترة إذا كان هناك رفع لابد من أن يكون على شرائح أي أن المطاعم السياحية تختلف عن المطاعم ذات النجمة والنجمتين بل أن غالبية المطاعم هي شعبية وتخدم طبقات ذات دخول متدنية، وهذا يقود للتخفيف عن هذه الخدمات التي تقدم للمواطن.
الصمادي: تضاعف استهلاك الكهرباء سيرفع قيم الفواتير ويقلص الاستهلاك وعدم وجود بدائل
المواطنون الضحية الأكثر تضررا تحدثوا عن حجم الأثر السلبي للرفع حيث يحذر علي الصمادي من أن الارتفاع الحالي للأسعار يشكل ضغطا كبيرا على كاهل المواطن وأن قيمة فاتورة الكهرباء ترتفع أيضا وهي خدمة أساسية، وقال بان تضاعف استهلاك الكهرباء سيرفع قيم الفواتير، وهذا يعني تقليص حجم الاستهلاك الأساسي للمواطن من خلال أجهزة كهربائية رئيسية بل سيؤدي إلى انعدام البدائل أمام المواطن في يتعلق بالتدفئة فبعد أن لجا المواطن للمدافئ الكهربائية أصبح من الصعب الآن ذلك.
السيد وجيه الصالحي قال إن التذمر اصبح عالي لدى المواطن من جراء الارتفاع المتتالي للأسعار والذي يطال كل الحاجات الأساسية للمواطن، ومن راتبه اقل من 400 دينار كيف سيتحمل هذا الفرق وقد لا يكون هناك أي مواطن يستهلك في الكهرباء اقل من 165 كيلوا واط في الشهر وهذا يقود إلى عدم جدوى الاستثناء من هذه النسبة.
السيدة خولة عرقسوسي عبرت عن مرارة الوضع بالنسبة للعائلات وقالت الله يكون بعون المواطنين ، ما تزال صدمه ارتفاع أسعار المحروقات حديث الساعة حتى يتألق موضوع ارتفاع أسعار الكهرباء على الشاشة، أعتقد أن المواطن تخدر نفسيا من كلمة ارتفاع الأسعار بشكل عام وستضاف هذه المعلومة الجديدة إلى دفتر المصروفات لكل مواطن ليتدبر أمره.
وتضيف عرقسوسي لا أعرف كيف سيتصرف الأب أو المعيل للأسرة حول هذه المحنة الجديدة ، الله يعينه ويكون معه لأنها مأساة جديدة للجمع والطرح، وكيف ستتصرف ربة البيت ماذا ستختصر من إضاءة للغرف، أو تقليل استخدام الأجهزة الكهربائية وهل ستستغني بعض العائلات عن المايكروويف أو التكييف، لا اعلم بالنسبة لي والحمد لله لا املك التكييف ولا أريده وسأحاول التقنين فوق التقنين المتبع لعائلتي .وكان الله بالسر عليم .
وبلغة المثقفين قال السيد محمد عربيات لقد قرأت الكثير عن الموضوع وموضوعات رفع الأسعار عامة، فقد قراءة في الصحف العديد من الملاحظات التي تطرح ألاف الأسئلة حول السياسات الحكومية، فمثلا 80% من توليد الطاقة الكهربائية يعتمد على الغاز المصري الذي ثبتت أسعاره ل 15 عاما.
هذا أولا وثانيا أهل مكة أدرى بشعابها فلقد قرأت ما قاله الدكتور محمد حلايقة وهو وزير سابق واقتصادي مرموق وأخرج السيد محمد عربيات الجريدة وقرأ علي كلاما منسوبا للسيد الحلايقة ضمن مقال لأحد الكتاب نصه ما يلي: استغراب الدكتور الحلايقة من نية الحكومة رفع أسعار الكهرباء بالاستناد إلى أن الغاز المصري يوفر نحو ثلاثة أرباع الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية، لان مبررات الرفع تتلاشى على النحو الذي تخطط له الحكومة ومعها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
الأربعاء أبريل 23, 2008 9:33 pm
