لست ضد المرأة ولا أن تحصل المرأة على ما تحتاجه لترتقي بنفسها وتعتمد على نفسها بقوتها وحياتها ولكن
أليس البعض مما تتغني به الجمعيات والهيئات النسوية - لا اشير اليها كلها - مخالفا لديننا الاسلامي وعقيدتنا الاسلامية؟ فلماذا
تتقبل المرأة الاردنية والمسلمة أن تأخذ ما هو محضر من أعدائها وتطالب بتطبيقه عليها؟ كيف لرجالنا ان يقبلوا
ان يطبق على نسائهم ما هو معد لهدم وانتهاك أعراضهم؟ هذه المقالة في جريدة الرأي اليوم لا أخالفها بل اضعها بين ايديكم لتنقدوها
بانفسكم ولتروا ما هو مقبول وما هو لا...
المرأة الأردنية.. فـي يومها العالمي!!
يحتفل العالم في الثامن من آذار من كل عام، بالانجازات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أحرزتها المرأة، وقد جاء الاحتفال بهذه المناسبة على اثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي أقيم في باريس عام1945 ، ومن المعروف أن اتحاد النساء الديمقراطي العالمي يتكون من المنظمات الرديفة للأحزاب الشيوعية، ولذلك كان أول احتفال عالمي بيوم المرأة . رغم أن بعض الباحثين يرجح أن اليوم العالمي للمرأة كان على إثر بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي نظمته العاملات في صناعة النسيج في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية في الثامن من مارس من عام 1909م.
هذا اليوم الذي أثار جدلاً واسعاً حول اتفاقية ''مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة'' ومسألة حقوقها والتي هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان كل لا تتجزأ، أي لا يمكن الإيمان بجزئية من تلك الحقوق مثل الحق في حرية التعبير والتجمع وغيرها وننكر حقوق المرأة أو حقوق الطفل وغيرها، لذا لا يمكن اعتبار أولئك الذين يدعون بإيمانهم بحقوق الإنسان ويسمون أنفسهم نشطاء ثم يقفون في وجه حقوق المرأة ويعارضون أبسط تلك الحقوق مثل قانون الأحوال الشخصية في بعض دول العالم، هؤلاء لا يمكن اعتبارهم بأي حال من الأحوال ضمن نشطاء حقوق الإنسان.
إن الاحتفال بيوم المرأة العالمي ما هو إلا تذكير للجميع بأنه لا يمكن الوصول إلى التنمية إلا إذا شاركت فيها المرأة كإنسان يتمتع بكامل حقوقه الإنسانية كالرجل تماماً، كما يشكل دعوة للمهتمين بضرورة ابتكار الأساليب والآليات المتجددة للعمل في مجال المرأة. ففي الثمانينيات وحتى النصف الأول من التسعينيات من القرن الماضي كانت الجمعيات النسائية أو لنقل بعضها يحتفل بهذا اليوم بطريقة مختلفة عما عليه الحال في الوقت الحاضر،لذا باشرت هذه الجمعيات بتبني فعاليات على المستوى الوطني بحيث تأخذ طابع الاستمرارية. كما إن تغيير واقع المرأة يستلزم الوعي بحقوقها والعمل الجاد والمستمر لتطويرها وتنميتها، وهذا لن يتحقق في غياب الإرادة السياسية التي تفتقدها المرأة، وتقع على عاتق المنظمات الأهلية المؤمنة بحقوق المرأة سواء أكانت منظمات نسائية أو غير ذلك مسؤولية العمل المشترك للضغط باتجاه تحقيق تلك الإرادة السياسية، وهذا لن يتأتى إلا بخلق قاعدة واسعة مناهضة لجميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وعلى مستوى المرأة الأردنية فقد خطت خطوات كبيرة في مجال المشاركة السياسية، حيث ضمن الدستور الأردني لها حقوقها السياسية، من حيث حقها في التصويت والترشيح على مستوى الانتخابات المحلية والبرلمانية، والمشاركة في التنظيمات السياسية والنقابية والمهنية. هذا بالإضافة إلى دعم جلالة الملك عبد الله الثاني إلى قضايا المرأة والى إلزام الحكومات المتعاقبة بالعمل من أجل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمرأة، التي أعدتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وبمشاركة جميع الفئات لجعل الظروف الرسمية والشعبية مواتية لحشد الطاقات، من اجل ترسيخ المفهوم الأساسي لتمثيل المرأة في أي موقع، وخصوصا في الانتخابات البلدية والنيابية. كما لا يمكن القفز أو تجاهل دور جلالة الملكة رانيا العبد الله في تجذير دور المرأة الأردنية ومشاركتها في الحياة العامة.
Almajali47@yahoo.com
د. سحر المجالي
السبت مارس 15, 2008 12:41 am
