الحكومة
الحكومة، وتعني مجموعة من الحكام الذين يؤازرون الحاكم في إدارة شؤون الدولة وتنفيذ أعمالها. ومن أهم مقوماتها
العدل والإنصاف في شؤون الرعية وثبات الميزان في الحقوق بين المواطنين بأمانة حتى تصمد روح المساواة والعدالة لتتجسد في الحاكم وهؤلاء هم الوزراء الذين ينتخبهم الحاكم. وأيضا هناك حكام ولكنهم مشرعون ولايختلفون عن الوزراء من حيث المقومات الأساسية بمراعاة ميزان المساواة والعدالة حتى تتجسد في نفوس الأمة التي انتخبتهم ليكونوا ممثلين لها.
الدستور، هو المرجع الوحيد للجميع سواء الحكام التنفيذيون أو المشرعون ومنه يتم إنتاج القوانين لتنظيم حياتنا وأنشطتنا اليومية وأيضا لإعطاء كل ذي حق حقه.
هكذا نجد أن الرابط الحقيقي بين السلطة التنفيذية والتشريعة هو الدستور وحين يتحقق الاختيار الأفضل للسلطتين لا شك أن رابط الدستور يكون متينا وقويا حتى وإن نشأ أي خلاف بينهم لأنهم جميعا جاءوا من رحم الدستور حينها تسقط حسابات الغالب والمغلوب ويبقى الدستور هو الفيصل بين الجميع.
تجاربنا الماضية كانت قاسية وكل استقالة للحكومة تعني المراوحة في أماكننا وكل حل للمجلس يعني إعادة مسؤولية الاختيار للأمة ولكننا لا نعي معنى الحل فنحن فقط تبهرنا كثرة الأضواء على المرشحين وتضيع الأفكار بين المقار وصخب التجمعات وزخرفة الشوارع وتزينها بالصور واللافتات .
تمهلوا رويدا فالمسؤولية الديموقراطية التي علقت في اعناقنا عظيمة وعلينا أن نتحملها بحسن الاختيار بل بأفضل الاختيارات ويبقى السؤال: كيف يمكن أن نختارالأفضل؟.
لا أريد أن أضع مقاييس اختيار المرشح المناسب والذي سوف يمثل الأمة في المجلس القادم، القضية بحاجة لفهم الناخب والمسألة بسيطة وغير معقدة ،و الذي لا يؤمن بضرورة «فلترة» الماء قبل شربه سوف يتحجج بكل المبررات ولعله يدعي ألا مانع لديه من شرب ماء آسن حين لا حجة له. ولكن حق الانتخاب في العالم المتحضر يعتبر حقاً أخلاقياً نابعاً من الحق المدني للمواطن لأنه في النهاية حق دستوري لاختيار حاكم «مشرع» وهذا الحاكم لا يجب أن يكون مثل الماء الآسن بأي حال من الأحوال.
وأيضا هناك علاقة بين «الانتخاب» و«المصلحة» ولعل هذه العلاقة الحميمية قديمة قدم المفهوم الديموقراطي ولكنها تختلف جدا عن المفهوم الشاذ المنتشر بين الكثيرين حيث هذه العلاقة نابعة من روح الدستور لأن المفهوم الحقيقي للمصلحة أي الحفاظ على امتياز المواطن بالمصلحة الدستورية للمزيد من الصلاحيات والخدمات والحريات والحفاظ على الحقوق الأساسية للمواطن من خلال إصدار قوانين تمنع الاستبداد والاعتقال والاحتكار ومصادرة الأموال وغيرها دون حكم قضائي.
لذا «المصلحة» شمولية وتخص الأمة ولا تخص فرداً أو فئة ومجموعة ولا مصلحة في إنجاز معاملة أو سياحة علاجية في الخارج بل علينا أن نعي مفهوم المصلحة الحقيقية والتي تخص جميع أفراد المجتمع ودون أي تفاوت.
المصلحة في تطوير النظام الاقتصادي للدولة والمصلحة في زيادة الدخل القومي وزيادة ورفع كفاءة الخدمات، المصلحة في تطوير النظام التعليمي والاجتماعي والصحي وزيادة عدد الجامعات بتخصصات علمية حديثة، المصلحة في تطوير الاداء المالي للدولة. تلك المصالح أهداف وغايات لا يمكن تحقيقها فقط ببيانها بورقة البرنامج الانتخابي والتي يمكن إعدادها خلال فترة ساعة من الزمن.
ولكل مصلحة برامجها التكتيكية والاستراتيجية الزمنية ولها علاقاتها فمثلا لا يمكن تطوير النظام الاقتصادي للدولة لو أن خلافات وعداوات نشبت بيننا وبين الدول المجاورة لا سمح الله. في حين نجد أن الحكومة تعمل جاهدة لتحسين علاقاتها مع هذه الدول نجد مع الأسف هناك من الأعضاء السابقين من كان ينذر بالخطر منها ودون إدراك منه وهذا يدل على عدم فهمه لمعنى تطوير الاقتصاد حين وضعه في برنامجه الانتخابي. ويبقى العامل الاخلاقي في الانتخاب دليلاً لاستقلال الفرد واستحقاق قيم، ولاشك أن التعايش الجماعي في ظل المصالح العامة هي القيمة المستقبلية الحقيقية لاختيار اليوم وفي عالم اليوم، فان شجاعة تحمل المسؤولية والدقة في الحساب والحساسية في محاسبة النفس من أرقى فضائل الأخلاق الانسانية، وحق الدفاع عن المصالح المشتركة للمجتمع قرار جماعي والمقاييس الحقيقية لاختيار المرشح تكون واضحة حين نشهد على أنفسنا ونحن أمام صناديق الاقتراع وإن كانت عملية التصويت فردية وسرية فالاختيار حق فردي ولكن المصلحة تخص الأطفال والشباب والمعاقين والمقعدين والمرضى وكل فئات المجتمع دون أي تمييز. فهي مصلحة عامة ونحن جميعا نتحمل مسؤوليتها.
الأربعاء مارس 26, 2008 8:16 pm
